رئیس کمیسیون کشاورزی: قیمت کود شیمیایی تا پایان آذرماه افزایش پیدا نمیکند
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۸۶۸۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد عسکری در تشریح نشست امروز این کمیسیون با تاکید بر اینکه متاسفانه در روزهای اخیر خبر افزایش ۳۰ درصدی قیمت کودهای شیمیایی منتشر شد که موجب گلایه کشاورزان شد، عنوان کرد: هدف اصلی برگزاری نشست امروز کمیسیون کشاورزی نیز در خصوص علت افزایش قیمت کود شیمیایی مورد نیاز کشت پاییزه کشاورزان بود که نهایتا مقرر شد افزایش قیمت تا پایان آذرماه متوقف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: کمیسیون کشاورزی قیمت کود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۸۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سورپرایز وزیر کار برای کارگران ؛ افزایش ۲برابری حق مسکن
به گزاش پارس نیوز ، علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند.
وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورایعالی کار نیاز به تأیید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دوبرابری حق مسکن را مطرح کرده است.
رئیس فراکسیون کارگری گفت: بهمحض اینکه این پیشنهاد در شورایعالی کار تصویب شود و پس از آن مورد تأیید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاههای مرتبط لازمالاجرا خواهد بود.